نائب يكشف عن عدد الأردنيين المطلوبين بقضايا مالية

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات إنه يوجد قرابة 200 ألف مواطن أردني مطلوب على قضايا مالية.

وأضاف الذنيبات للتلفزيون الأردني: "جرائم الشيكات أخطر من حبس المدين لأنه صادر فيها أحكام قطعية بحوالي 34 ألف أردني محكومين بالحبس لمدة سنة".

وبين أن "هنالك 155 ألف أردني محكوم منهم 100 ألف استثنوا على اثر قانون التنفيذ؛ ليتبقى 55 ألف بالإضافة إلى المحكومين بقضايا العمل والايجار".

من جانبه، طالب المحامي الدكتور أحمد أبو حبول استبدال عقوبة الحبس بمنع المدين من السفر أو منعه من تسجيل مركبة باسمه أو خط هاتف.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن ما يقارب 2.6 مليون أردني مقترض من البنوك والشركات المالية وشركات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الكثير من القروض بين الأفراد غير معلنة.